تم الغاء اجتماع لجنة المالية والتحطيط والتنمية الذي كان مقررا اليوم الجمعة و الذي كان مخصصا لعرض التقرير و التصويت على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 دون ذكر الاسباب.
وكانت اللجنة طالبت يوم الاربعاء الماضي الحكومة بسحب مشروعها لادخال تحويرات عليه بعد رفض البنك المركزي تمويل الثغرة المالية متعللا بالفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 و الذي يمنع تمويل البنك لخزينة الدولة
وطالبت اللجنة بمزيد ترشيد الانفاق والبحث عن طرق جديدة لتمويل الميزانية عبر استخلاص المعاليم الجبائية و استرجاع الاموال المنهوبة
ويرى بعض المحللين ان سحب الحكومة لمشروع قانون المالية التعديلي قد يسبب مازقا قانونيا ودستوريا بعدم المصادقة على قانون المالية 2021 وميزانية الدول في الاجال الدستورية المحددة بيوم 15 ديسمبر
اترك تعليقا:
