هو بحث محكم أنجزه الباحث التونسي محمد يوسف إدريس تحت اشراف منظمة مؤمنون بلا حدود
ملخص
"هل كان المشرع التونسي واعيا بأهمية الإقرار بضرورة التنصيص على حرية الضمير في دستور الجمهورية الثانية؟
وهل يعد الاقرار بـحق كل تونسي في حرية الضمير إقرارا بالتعددية الدينية ...؟ وهل كان التفكير في حرية الضمير من أوكد اهتمامات المشر ّ ع التونسي؟ وما هي أهم المرجعيات التي عول عليها المشرع التونسي؟ وما دالالت االستناد إلى تلك المرجعيات؟
هذه الأسئلة وغيرها تعد المدار الرئيس الذي ننطلق منه في بسط أهم الإشكاليات الموصولة بـحرية الضمير في الدستور التونسي الجديد.
ونسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات في مبحثين: نخصص الأول للنظر في حد حرية الضمير ومستوياتها ومجالاتها، أما الثاني ففيه نقف على مرجعيات المشرع التونسي في سن الفصل السادس من الدستور، وما انطوى عليه من مآزق تمثّلت بالأساس في احتواء الدستور التونسي على تناقضات عديدة. وهو ما يدفع إلى التساؤل عن أسباب ذلك التناقض ودلالته فيما يتصل بحرية الضمير."
لتحميل البحث بصيغة pdf يرجى الضغط على رابط التحميل أسفله
اترك تعليقا:
